إدانة أممية لاقتحام مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء

أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة اقتحام سلطات الأمر الواقع التابعة لميليشيا الحوثي مكتب المفوضية في صنعاء الأسبوع الماضي، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.

وفي بيان صحفي قال المفوض السامي فولكر تورك "إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وأضاف أن ذلك يشكل أيضا اعتداء خطيرا على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبه. وقال: "على قوات الحوثي مغادرة المبنى فورا وإعادة جميع الأصول والممتلكات" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأفاد البيان بأن سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين أرسلت "وفدا" في 3 أغسطس إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء، أجبر الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلا عن مفاتيح المكتب.

وذكر البيان أن سلطات الأمر الواقع احتجزت في 6 و7 يونيو 13 موظفا أمميا، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملا في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات. 

كما تحتجز سلطات الأمر الواقع اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتصال.

وفي أعقاب اعتقالات يونيو، ونظرا للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتا في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثي، فيما تواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن.

وجدد المسؤول الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين. وأكد بذل كل ما يمكن كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وشدد على ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وقال البيان إن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما ميليشيا الحوثي في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.

وقال مفوض حقوق الإنسان: "لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات. لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقا للولاية المنوطة بي".

وأكد البيان أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين بدون تمييز، ويشمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين، بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم، كما يركز عمل المكتب أيضا على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.